...حكيم لعلام
Le Soir d'Algérie
عندما عارض الأفلان موقف زعيم الأرندي من مسألة زيادة الأجور ، قيل وقتها إن هذه شعبوية الأفلان المعهود ! ولكن بفضل هذه الشعبوية تمكنت الأفلان من العودة إلى الحكومة وقامت بتنفيذ الزيادة في الأجور! لكن اليوم عاودت الأفلان معارضة حكومة أويحيى، التي هي حكومة الرئيس وحكومة الأفلان بدون بلخادم، لأن الحكومة فرضت زيادة في الضرائب على السيارات ! ولكن الأفلان التي تعارض اليوم هذه الزيادة، هي نفسها التي أقرتها في قانون المالية التكميلي أو على الأقل اقترحتها عندما كانت الأفلان تقود الحكومة ! فما الذي تغير حتى تعارض الأفلان اليوم هذه الزيادة؟! الأفلان تعارض أويحيى ولكنها تؤيد الرئيس ، والرئيس يقول: إن الحكومة هي حكومة الرئيس ، ولا توجد حكومة تعمل خارج برنامج الرئيس ! المواطن العادي يمكن أن يفهم أو يتفهم فكرة تداول أحزاب التحالف على السلطة في الحكومة. لكنه لا يمكن أن يفهم أو يتفهم أن تلعب هذه الأحزاب دور الأحزاب الحاكمة ودور الأحزاب المعارضة في نفس الوقت ! لقد أعادنا التحالف الرئاسي سياسيا إلى 1989 حين كانت الأفلان تتصارع مع نفسها بما يسمى بالتيارات الداخلية في الجبهة ، أطلق عليها اسم المنابر ، ولكنها كلها منابر تسبّح بحمد الرئيس ! وغلق المجال السياسي لم يعد يقتصر فقط على الحكم والحكومة، بل أصبح يشمل أيضا حتى المعارضة التي تحولت هي الأخرى إلى شأن من شؤون التحالف الحاكم .. وتلك مصيبة جديدة للجزائر !
سعد بوعقبة
الفجر
يمكننا أن نفرط في اختصار الوضعية، من خلال الترديد وراء الشعب : " كل الأوضاع سيئة بسبب بوتفليقة" . العكس متوقع أن يصدر عن بوتفليقة: " انه ليس بخير بسبب الجزائر". لأن الجزائر لا تُطابق في أي شيء سيرته الذاتية. فهو كان وزيرا في سن واحد من شباب اليوم، لا يزال في مرحلة تشغيل الشباب. كما كان منشط لحركة عدم الانحياز في عهد القوميات الراقصة، و مستشارا طيلة عشرين سنة و رئيسا لباقي الوقت.
بالنهاية، كل واحد من الطرفين ( الجزائر و بوتفليقة) مُخيّب من الآخر. بوتفليقة يعبر عن ذلك لدى زياراته "الأرضية" و الشعب يكرر مقولته في كل مكان مقتفيا أثر برميل البترول.
مع مرور الوقت، هناك تحليل بدأ يتكون.. تحليل يفيد بأن بوتفليقة أصبح خارج المدار بشكل كلّي، عاجز عن تغيير بلد لا يستطيع إلا انتقاده علنا... و ينعزل لفترات طويلة يفكك خلالها النجوم و الأرقام.
بالنسبة لرجل مثل بوتفليقة، فان أكبر خيبة كانت ربما أنه أُختير ليكون رئيسا في زمن لم يبق الشعب موجودا.
في عش الزوجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هذه الوضعية شبيهة بحالة زوج مهين، و لكنه عاجز عن القيام بأي شيء عدا الانتقاد و الانطواء على نفسه في غرفته، و شعب يكسر الأطباق و الأواني عندما لا يأكل و يقطّع أحذيته كي تمنحه الدولة أحذية بديلة جديدة و مجانية أو يسب الأم الجماعية المذنبة برفض يد فرنسا في الزمن الذي تم اغتصابها فيه.
كمال داود
Le Quotidien d'Oranمرسلة بواسطة أسرار في 01:56 ص 0 التعليقات 
الملك المبدأ السردي معروف لدى الراوين الماهرين: الملك، و لكي يقتل الوقت، فانه يقتل امرأة في كل ليلة. بالنسبة لبوتفليقة، فان هذا يحدث قبل الأذان. بوتفليقة لا يقتل نساء، و إنما يستدعي وزراء و يصغي إليهم و ينظر إليهم بشك. رجل معروف بكونه لا يتغذى إلا بالتمر و بذكريات عدم الانحياز و باندونغ، الرئيس يستمع إلى وزرائه و هؤلاء الأخيرين يؤدون دور شهرزاد: إنهم يخترعون بالتدريج، ألف رقم و رقم لكي يخرجوا أحياء من هذه الوضعية التي تؤسس للرواية و السرد. فلكي تنقذ رأسها، كانت المرأة تخترع قصص ألف ليلة و ليلة، و لنفس السبب، الوزراء، يخلقون إحصائيات إلى أن يحرضوا النوم.
لا أحد يتساءل لماذا بوتفليقة هو الذي يستمع إلى الوزراء و ليس البرلمان هو الذي يفعل ذلك ، و لماذا بوتفليقة يفعل هذا من دون حتى حضور أويحي.
إنها "ألف ليلة و ليلة" المحلية. يجب أن نصدق ما يحدث و تقبل ما سيحدث من بعد أو رفض ذلك و الضحك إلى غاية سقوط قرطاج.
كمال داود
Le Quotidien d'Oran
فكرة مجنونة... واحدة من تلك الأفكار التي تقرر وحدها أن تسكن مخك و ترفض الخروج منه. واحدة من تلك الأفكار احتلت رأسي في ساعة متأخرة من الليل، أثناء نومي الذي كان مثقلا بشربة فريك. الفكرة تقول: ماذا لو هو ذهب إلى حيث يريد من دون تعديل للدستور ؟ هل ترون أي نوع من الأفكار المجنونة ؟
في بادئ الأمر، أردت أن يكون لي رد فعل، حاولت أن أرد بشكل ديكارتي، و قلت لنفسي:" حسنا، الفكرة المجنونة جاءتني أثناء الليل. الآن، أنا في الصباح، أنا مستيقظ.. إذن، أنا قادر على أن أفكر". لقد استخدمت كل المبررات المنطقية و المتداولة في مواجهة فكرتي المجنونة، و هكذا حاولت أن أتصور مظاهرات ضخمة يشارك فيها جزائريات و جزائريون خرجوا كلهم للاحتجاج تحت شرفات المرادية، ضد هذا المرور بالقوة إلى العهدة الثالثة. أجهدت نفسي على التخيل، لكن لا شيء... "والو" ! صورة أحداث شغب شعبية ضد تجاوز وقح للدستور، هذه الصورة إذن لم تظهر أمام مقلتي.
فكرت أيضا في ردود الفعل الدولية، و لكن هنا كذلك كان الفشل حارقا. بصراحة، أنا لا أرى أميركا بوش و عازفته على البيانو رايس، و لا حتى أميركا أوباما تهدد قصر الجزائر بانتقام ما، بعد ذلك الفعل الدستوري الغليظ. كما أنني لا أرى أمير الاليزيه الصغير، يستنكر ما يقدم عليه الأمير الجزائري، فلساركوزي أشياء أخرى تشغله.
حكيم لعلام
Le Soir d'Algérie
هل من المنطق أن يقول أحمد أويحيى، رئيس ثاني حزب في البلاد ورئيس الحكومة أنه لن يترشح ضد بوتفليقة وهو من هو في جهاز الدولة .. ويقول تواتي أنه سيرشح ولن يكون أرنبة ؟! من قال لتواتي أن الرئيس بوتفليقة سيعدل الدستور ويترشح لعهدة ثالثة ومع ذلك يقبل بأن تنتهي الرئاسيات إلى الدور الثاني لا يشعر تواتي بأنه أرنبة؟! هل يعقل أن يفعل بوتفليقة هذا وهو الذي رفض الوصول إلى الرئاسة بواسطة ندوة الإطارات عام 1994، ورفض النجاح بـ 51 % سنة 1999. ورفض الدور الثاني سنة 2004 ؟!
تواتي يعرف أنه إذا ترشح بوتفليقة فهو الرئيس من الدور الأول ولا مجال حتى لأن يكون منافسه أرنبة ! ما ينبغي أن يعرفه تواتي وغيره هو أن بوتفليقة قد نجح في إلغاء موضوع الإنتخاب في تعيين الرئيس .
البلاد مفتوحة الآن على سيناريوهات عديدة منها سيناريو لبنان ما قبل خروج سوريا من لبنان، وسيناريو موريتانيا ما بعد الرئيس المخلوع مؤخرا أو سيناريو كينيا أو مغابي ، لأن سيناريو بن علي أو علي عبد الله صالح يواجه صعوبات جدية ولا يمكن أن يمر بسلام . ولهذا السبب يمكن أن نفهم لماذا لم تعقد رايس ندوتها الصحفية بالمطار .. وأيضا نفهم لماذا أدانت الجزائر انقلاب موريتانيا الثاني وأيدت الأول . فبوتفليقة الآن ليس الحزام الناسف ! فإما الرئاسة وإما نسف السيستام برمته ولا مجال لأمثال تواتي لا كأرانب ولا كقطط مستأسدة ؟!
سعد بوعقبة
الفجر
بدعة الحج بالقرعة حولت هذه العبارة إلى "فرعة" ومع ذلك تعززت هذه البدعة ببدعة أخرى هي بدعة الصلاة بالترخيص المسبق من الوزارة ! وقد نصل إلى مرحلة يباع فيها "BON" الصلاة مثلما يباع جواز سفر الحج من طرف المسؤولين، حسب ما كشف عنه مدير الحج ! منذ سنتين ووزارة الدين تتعارك مع ما يسمى بالمصلين الذين يؤدون صلاة التهجد .. وهي صلاة ليست فرضا ومع ذلك تثير مشكلة في البلاد ! هل أدى الجزائريون كل فرائض دينهم ولم يبق أمامهم إلا نافلة التهجد ؟! وهل الجزائريون أصبحوا تقاة إلى هذه الدرجة ؟! هل يمكن أن تحس الوزارة بأن المسجد يستغل لأغراض أخرى غير التهجد في غسق الليل .. وتحس بأن موضوع الدين يواجه الصعوبات في العمق؟! كيف يمكن أن تقوم الوزارة بدور الشرطي في موضوع كهذا والحال أن الصلاة هي بالأساس ترك المنكرات ؟! لماذا يندفع كل شيء في الجزائر نحو التأزم .. أزمة في الحياة.. وأزمة في العمل..وأزمة في الدراسة.. وأزمة في الحكم.. وأزمة في السياسة.. وأزمة في الدين.. وأزمة في الأمن ..!
سعد بوعقبة
الفجر
كم يمكننا أن نزن البؤس الوطني ؟ ما هو المعيار الذي يسمح بإحقاق لللا عدل الوطني ؟ بأي مصطلحات يمكن شرعيا و مؤسساتيا تعريف الفقير في الجزائر ؟
قدر كبير من الاستفهامات يبقى معلّقا من فوق رأس ولد عباس.. السيد تضامن وطني، المتهم بابتداع إحصائيات بعيدة كل البعد عن الواقع. الرجل بالأرقام تسلّى بتقليص البؤس الوطني إلى ما لا يتعدى نطاق العبارة... و لكن كيف نفسّر الأرقام، عندما يستطيع الجميع بالعين المجرّدة أن يقيس مدى تدهور العائلات المتوسطة التي أصبحت فئة في طور الانقراض؟
هل يكفي لولد عباس أن يتشدّق بعدد القفاف الموزعة أثناء شهر رمضان أو عدد الحصص المدرسية الموزعة عند كل دخول مدرسي بوزيدي، كي نغلق الأعين حول الفوارق التي لا تزال تلغّم ثقة ( إن هي بقيت) الجزائريين في سياسة السلطات ؟
هناك قرارات تدفع إلى حافة الهاوية، مثل تلك التي اعتاد أويحي اتخاذها. رئيس الحكومة، بقراره معاقبة ذوي الدخل الصغير، كان الرجل المشهور بالقرارات غير الشعبية في مستوى شهرته.
إن الفقر في الجزائر لا يُحصرُ فقط في تلك الطوابير الموجودة أمام مطاعم الرحمة، أو أولئك التلاميذ المحرومين الذين يصطفون أمام مقتصديات مدارسهم للحصول على حصصهم من الكتب المدرسية. إن للفقر وجوه أخرى أكثر فظاظة... رب العائلة الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور و الذي يجب عليه أن يعمل فوق جهده كي يلبي الحد الضروري لعائلته، و أولئك الأطفال الذي يلبسون في أرجلهم أحذية لا يتخلّون عنها إلى ألا يبقى ما يصلح في نعالها.
منصف وافي
Le Quotidien d'Oran
إن مشروع الأمر الرئاسي المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، و الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، كان محل الكثير من الانتقادات و الأخذ و الرد من جانب بعض النواب و التشكيلات السياسية. حركة مجتمع السلم التي هي واحد من الأحزاب الثلاثة المشكّلة للتحالف الرئاسي، ساعة معك و ساعة عليك كعادتها، كانت قد ضمّت صوتها إلى صوت التشكيلات المعارضة التي رأت نوعا من الانقلاب الدستوري، في لجوء رئيس الجمهورية إلى الأوامر الرئاسية لتمرير إجراءات غير شعبية من الصعب أن يتحقق الإجماع من حولها.
عكس ما كان منتظر - و لكن هل هناك من مفاجأة ؟- ، أثناء التصويت، حركة مجتمع السلم صادقت دون أي حرج على مشروع الأمر الرئاسي المذكور. هذا النص الذي يختلف حوله النواب، يتضمن سلسلة من الرسوم الضريبية الجديدة التي ستزيد من نزيف القدرة المالية للمواطن الذي يعاني من الارتفاع الجهنمي في تكاليف الحياة المصحوبة بضغط ضريبي بدأ يأخذ شكل سلب تحت التهديد مقنّن.
أثناء عملية التصويت على هذا النص و بالنظر إلى ريح الاحتجاج التي هبّت قبل ذلك على كواليس المجلس الشعبي الوطني، لم يستبعد بعض الملاحظين حدوث هجوم برلماني قد يُترجمُ ليس برفض مشروع الأمر الرئاسي المذكور فحسب، و إنما قد ينتهي أيضا بتصويت عقابي في شكل تصويت سلبي أو بالامتناع عن التصويت من جانب النواب الذين كانوا قد انتقدوا علنية و بكل حزم، مبادرة رئيس الجمهورية ( تمرير إجراءات عن طريق أمر رئاسي) .
في برلمانات البلدان الديمقراطية، الحكومة تجد دائما أرجل البرلمانيين تنتظرها عندما يتعلق الأمر بالرسوم الضريبية التي تمثل مصدر رهانات اجتماعية، اقتصادية و حتى سياسية. عندنا، تُطرحُ مسألة الأخلاق السياسية بشكل درامي و ميئوس منه على مستوى الطبقة السياسية الجزائرية. و إلا كيف يمكن تفسير تصرف نواب حركة مجتمع السلم، الجبهة الوطني الجزائرية ( التي يتزعمها موسى تواتي) و نواب تشكيلات سياسية أخرى، كانوا في مقدمة الاحتجاج قبل أن يتراجعوا و يدخلون في الصفوف و يصوتون على الرسوم الضريبية و على رواتب البرلمانيين ؟
إن السياسي أو أي حزب يحترم نفسه، و حتى تكون له مصداقية يجب أن تكون له مبادئ و أخلاق تمر بالضرورة من مطابقة أفعاله لتصريحاته و هذا في كل ظرف و مكان.
براتب مقدر بثلاثين مليون منحها البرلمانيون لأنفسهم من خلال التصويت على الأمر الرئاسي المتضمن رفع أجور النواب و أعضاء مجلس الأمة و من خلال مصادقة بالإجماع عدا حزب العمال الذي صوت ضد النص، هل يمكن للنواب أن يقيسوا انعكاسات القمع الضريبي على المواطن، و الذي صادقوا عليه ؟
عمار بريش
El Watan
سمعت وزير التضامن، جمال ولد عباس، وهو يتحدث في نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، أن مصالح وزارته تقوم بإيصال قفة رمضان إلى غاية بيوت المعوزين، وهو إجراء إن حدث فعلا يعني أننا أصبحنا دولة في غاية من التطور، إذ لم تعد وزارة التضامن متكفلة بالمعوزين في شهر رمضان فحسب، ولكنها، وهو أمر هام، تمكنت من معرفة حتى مواقع إقامة وسكن هؤلاء المحرومين.لكن بمجرد أن تمر أمام بوابات الأسواق العمومية أو ساحات المساجد تصطدم ليس فقط لما جاء على لسان الوزير وإنما لعدد المتسولين الذين ينتظرون صدقات الصائمين من المصلين، وهو ما يطرح السؤال حول الوجهة التي أخذتها قفة رمضان التي تحدث عنها جمال ولد عباس. نقول هذا الكلام لأنه من المفروض أن يقل عدد السائلين خصوصا في هذا الشهر الكريم لأن الخير فيه عميم، بحيث إذا كانت الشياطين تصفد في هذا الشهر المبارك فلا يعقل أن يزداد فيه عدد الفقراء والمحتاجين الذين أصبحوا يزينون ديكور مختلف الشوارع والساحات العمومية.ثم ما دام الدولة، حسب قول جمال ولد عباس، قد وصلت حتى إلى معرفة مواقع وعناوين إقامة المعوزين وأعدادهم بالآلاف أو قل بالملايين، استنادا إلى عدد قفف رمضان الموزعة إلى غاية اليوم، فهي من المفروض قادرة على معرفة من تحصل زورا على 02 سكنا اجتماعيا رغم أنه يملك فيلا وسكنا وظيفيا، ولديها القدرة للوصول إلى مافيا شركات ''الاستيراد والتصدير'' من الذين يملكون جزءا من الميناء اليابس لركن الحاويات، ومع ذلك لا يدفعون لخزينة الدولة ولا سنتيم ضرائب أو رسوم. وطالما الدولة لا تجد أي صعوبة في إيصال قفة رمضان إلى المعوزين في بيوت الصفيح التي لم يصل إليها الإحصاء الأخير ولا أعمدة كهرباء سونلغاز أو عدادات مياه ''سيال''، فكيف لا تملك المعلومات لتوقيف ذلك الذي نهب بنكا عموميا في ملايير الدينارات أو سرق أرصدة الشركة العمومية ودفعها للإفلاس.لا يمكن أن تكون الدولة في حكم لا يسمع، لا يتكلم، لا يرى، عندما يخص الأمر المساس بالممتلكات العمومية ونهب المال العام والغش والتزوير في المحررات الرسمية. لكن نجد نفس الدولة تتحدى الجميع وتقول دون حياء إنها تعرف بيوت وعناوين الفقراء وقامت بإيصال القفة إلى عين المكان، لأن ذلك لم يحدث، يا ناس، منذ عهد خلافة عمر بن الخطاب.
سليمان.ح
الخبر
الآن و قد أنهى حميمد " السوسبانس" الأكثر بهرا منذ خلافة تشرنيكو لأندروبوف، يجب أن نمر بسرعة إلى الأشياء الجادة. يجب أن نسرع، لنه لا يكفي أن نعلن بأن بوتاف سيرشح للانتخابات الرئاسية ضد عبدقة، كي يُحترم التداول الديمقراطي على السلطة. يجب، أيضا، معالجة كمّا من الأمور الهامة، الشائكة و الأساسية الواردة في جدول الأعمال الدائم لكل انتخابات جزائرية. إنها أمور أهم حتى من الاقتراع في حد ذاته في بعض الأحيان. و من دون معالجة هذه المسائل، الانتخابات قد تعترضها بعض الاختلالات، و قد تكون محلل تشكيك و مليئة بالتجاوزات، و هنا تكمن قمة الفضاعة. الشيء الذي قد يلحق ضررا بالغا بـ"مصداقيتنا" الديمقراطية في عيون العالم... تلك العيون المصابة بالرمد.
إذن، لنمر بسرعة، هنا، و من دون انتظار، إلى الأشياء الجادة. أولا، يجب استدعاء الخياطين. سيتوجب توفير ألبسة كاملة للأطفال مدهوني الشعر، و الذين سيستقبلون بوتاف لدى مختلف خرجاته الانتخابية. بعد ذلك، سيتطلب الأمر تحديد موعدا عند الحلاقين للاعتناء بشعر الفتيات المضيفات الجميلات و اللطيفات اللائي سيتم تكليفهن بتسليم مفاتيح المدن التي سيذهب إليها بوتاف كي يعدها بأن يحقق لها أشياء أفضل من تلك التي حققها إلى حد الآن. ثم سيستدعي الأمر، القيام بجولة عند مربي الحمائم البيضاء، بقصد إعداد برنامج دقيق و مضبوط و مفصّل للخدمات التي ستقوم بها تلك الطيور، مع التأكد من أن تلك الحمائم ستكون قادرة على أن تطير و تحط على الساعد المهيب للبدلة الرئاسية التي لا تقل هيبة. ثم مناقشة آخر التفاصيل المتعلقة بالغيطة و الدربوكة التي يجب أن تكون مسخّنة بالقدر الكافي في الوقت المناسب مثلها مثل الزرنا، و هذا على النحو الذي يجب ألا يتسبب في أي عطس لبوتفليقة، لأن هذا ما حدث للأسف خلال بعض تجمعات سنة 2004. ثم، و ليس أخيرا، سيستوجب تنظيم ملتقيات و تجمعات لكل الشعراء المكلّفين بقراءة قصائد تمجد المرشح الخالد. هؤلاء الشعراء يجب أن يوصى لهم بتدريب صارم بالإضافة إلى توقيع عقود مع مربي النحل، كي يمونوهم بالعسل، هكذا يحافظ قرّاء لوائح المساندة على أصوات واضحة، مسموعة و مفحمة بالانتصارات. أرأيتم الآن، لماذا كنت ألح في بداية العمود على ضرورة الشروع بسرعة و منذ الآن في العمل، لن المهمة ضخمة و البرنامج عملاق. لا تسامح مع أي خطأ يحدث. فليأخذ كل واحد أداته، و ليبدأ " البازار".
حكيم لعلام
Le Soir d'Algérie
منذ 20 سنة تقريبا، طرحت مشكلة سرقة الكوابل الكهربائية متزامنة مع نبش القبور ومع بداية الإرهاب ! وحتى اليوم لم تحل مشكلة سرقة الكوابل الكهربائية لسونلغاز ولم تحل قضية نبش القبور ولم تحل أيضا مسألة الإرهاب !.. هل يمكن أن نعتبر مسألة حماية الكوابل الكهربائية لسونلغاز من المسائل المستعصية أمنيا مثلها مثل الإرهاب ؟! ولماذا لا تقوم سونلغاز بوضع مخطط جدي لمعالجة هذه الظاهرة الغريبة ؟! أغلب الظن أن مسألة سرقة الكوابل الكهربائية لها علاقة بالفساد الحاصل في هذه الشركة ! خاصة وأن الشركة دخلت في رواق التعامل مع القطاع الخاص في مجال مد الكوابل ! كما أن فكرة سرقة الكهرباء من الشبكة كما تطرحه سونلغاز يثير أيضا تساؤلات عديدة .. خاصة حين نعرف أن هذه الظاهرة تدل على بلوغ تدهور تسيير الشركة أقصى مراحله ! فقد أصبحت الشركة تطلب من الزبائن إحضار ما يستهلكونه إلى مقراتها لأجل الفوترة ! وحين نعرف أن أرقام السرقات الحاصلة في الكهرباء، تحدث في المناطق الأكثر استهلاكا للكهرباء .. وخاصة المناطق الصناعية .. عندما نعرف ذلك لابد أن نشك فيما تقوله سونلغاز خلال 20 سنة من تعرضها للسرقة ولا تجد الحل المطلوب ! فقد يكون السراق عبارة عن صناعيين كبار يسرقون لحساب من يفوتر لهم ؟! نعم شركة الكهرباء الجزائرية هي الشركة الوحيدة في العالم التي تطلب من الزبائن عدم استهلاك الكهرباء !.. وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تتعرض للسرقة في الكوابل وفي الكهرباء ولا تجد الحل !.. وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تعاقب المواطنين السراق وغير السراق بقطع الكهرباء عنهم عقابا لهم على استهلاك الكهرباء !.. هل بعد هذا نلوم المواطن إذا انتفض على قطع التيار الكهربائي ؟! وقد كاد الموتى في المقابر ينتفضون بسبب نبش قبورهم ؟!
سعد بوعقبة
الفجر
في 1958 وقعت أزمة انتقال السلطة من قيادة الثورة إلى الحكومة المؤقتة . وفي 1961 وقعت الأزمة عندما انتقلت السلطة من فرحات عباس إلى بن خدة..! وفي سنة 1962 وقعت أزمة عندما انتقلت السلطة من بن خدة إلى بن بلة . وفي 1965 وقعت أزمة انتقلت فيها السلطة من بن بلة إلى بومدين. وفي 1979 وقعت أزمة صامتة بين أعضاء مجلس الثورة عند انتقال السلطة من المتوفى بومدين إلى الشاذلي . وفي 1992 وقعت أزمة عندما انتقلت السلطة من الشاذلي إلى بوضياف . وبعدها وقعت أزمة عند انتقال السلطة إلى علي كافي . ورغم المظهر السلمي لانتقال السلطة من كافي إلى زروال سنة 1994 إلا أن شبح الأزمة كان مخيما على البلاد. والكل يعرف كيف كانت الظروف التي انتقلت فيها السلطة من زروال إلى بوتفليقة رغم المظهر السلمي للعملية أيضا. وكلنا يتذكر ما حدث في 2004 عندما خلف بوتفليقة نفسه! وكانت من نتائج الوضع غير الطبيعي لانتقال الرئاسة من رئيس إلى رئيس أن منطقة القبائل خرجت من النظام الدستوري الوطني مدة عشرية كاملة ..! مع ما أحدثه ذلك من شلل للحياة السياسية في البلاد وكان من أهم نتائجه هزال المؤسسات وضعف الأداء السياسي والإقتصادي للسلطة. واليوم تحوم حول البلاد عدة سيناريوهات .. أولها سيناريو بن علي في تونس وهذا يواجه صعوبات ضعف المؤسسات الدستورية الجزائرية قياسا بتماسكها في تونس وتجديد بن علي لنفسه في الرئاسة . والسيناريو الثاني هو سيناريو لبنان . وهذا يواجه أيضا صعوبة هزال تمثيل النواب في الجزائر، إضافة إلى مخاطر هذا السيناريو على النظام التأسيسي الوطني الهرم. وهناك سيناريو كينيا وسيناريو أنغولا الذي قد ينجز بأويحيى وبوتفليقة وهو الحل الذي يؤجل المشكل ولا يحله. في هذه الأجواء، الخوف، كل الخوف أن تنزلق البلاد نحو متاهات أخرى مثل متاهة سيناريو دارفور واستينيا الجنوبية أو البوسنة.. لا قدر الله. فالمصالح والرهانات كبيرة، ولابد أن تكون المشاكل كبيرة أيضا وبحجم هذه الرهانات .. فالأمر ليس سهلا .
سعد بوعقبة
الفجر
سيدي السعيد، مسؤول الشركة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة المسماة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، غاضب حسب الصحافة. غاضب، ليس لأنه وجد نفسه مورطا في قضية الخليفة أو لأنكم فقتم بعضا من فرص عملكم و من ضرورة وجودكم على الأرض أو لن القطاع العمومي يوجد في حالة سيئة و تعذّر حتى بيعه بالقطعة كما تُباعُ الخردة، أو لأن هناك إضرابات في قطاع التربية.... الخ. فغضب سيدي السعيد ليس جماعيا...لا. إن الأمر يتعلق بغضب فردي و شخصي، حيث أن مؤسسة ألمانية معيّنة تسرق له التين، حينما يكون هو نائما أو بصدد حراسة ماعز الدولة التي توظفه. فقد رأينا كل شيء في مسار الاتحاد العام لعمال الجزائريين: القمار باشتراكاتكم في لاس فيغاس، الحزب السياسي الذي يمكن اللجوء إليه دائما للقيام بوظيفة مضخم الصوت، جامع الرصاصات، موقف الاضرابات، محوّل صوت الشعب إلى مجرد طنين، مخفذف الأزمات و المفاوض من أجمل سميدكم لكن على ظهركم. و في الأخير، لم يبق ينقص إلا دور الدركي و حارس الحدود.
من خلال تنديده بمؤسسة يتهمها بـ" التدخل"، سيدي السعيد يعطي النبرة بأنه يتحدث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، و يعلن أولى إجراءات الغلق التي ستكون. كنا ننتظر هذا من جانب دوائر أو هيئات أخرى، و لكن ليس من جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين. فقائد هذه المنظمة، و الذي لا يعمل و مع ذلك يمثل العمال، يجسد ذهنية وطنية... ذهنية تجعل البعض يعتقدون أنهم مالكون و الآخرون لا يوجدون أو لا يجب أن يلحّوا كثيرا على مطالبهم، و أن الشعب ما هو إلا ماشية ملك لهم، و بالتالي فان أي مؤسسة ( المؤسسة الألمانية) لا يجب أن تأتي إلى البلد الذي له مالكوه، كي تتحادث مع النقابات الحرّة و مع الشعب البسيط حول الاستقلالية و الديمقراطية و الإصلاحات. فجأة سيدي السعيد ينصب نفسه قاضيا، يشرع في إجراء محاكمة و ينطق بحكم بوليسي جدا مفاده أن مؤسسة " ايلبرت" عليها أن تموت أو أن ترحل.
" إن هؤلاء الألمان يذهبون إلى ميدان هو ميداني" قال قائد الشركة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة ( المركزية النقابية). الجزائريون يجب عليهم أن يسجّلوا كلمة " ميداني" التي نطق بها و قد جاءت سيدة، غير قابلة للتفاوض و تبدو أنها تم الحصول عليها بقوة قرار اعتماد أصدره الملك.
كمال داود
Le Quotidien d'Oran
السلطة في هذا البلد تنهى عن خُلق وتأتي بمثله وليس عليها من عار إذا فعلت عظيم. هي تقول للناس وللأحزاب التي تزيّن واجهة برلمانها "لا تستعملوا الدين لأغراض حربية أو سياسية"، غير أنها لا تتوانى عن استغلال الدين والمؤسسات الدينية والخطاب الديني لصالحها ولصالح برامجها وحتى لتبرير أخطائها والتغطية على رداءتها ونواقصها. عندما وقعت فيضانات باب الواد لم نرهق أنفسنا بتقصّي الحقائق والتحقيق في أسباب الكارثة وانعدام مخطط لمواجهة الأخطار الكبرى لسبب بسيط أنها كانت بفعل الله الذي قدّر ما شاء فعل، وحينما وقع زلزال بومرداس وهوت المنازل على رؤوس ساكنيها وتأخّر مدد الحماية والإنقاذ وسقطت ورقة التوت التي كشفت عورات الإدارة والتسيير لا صوت علا على صوت القضاء والقدر و "حاجة ربي". وكرّست وزارة الشؤون الدينية تقليدا جديدا معروفا في الشرق أكثر يتمّ بموجبه الدعاء لولي الأمر كي يحفظه الله ويمدّد في عمره وصحته وأن يهبه البطانة الصالحة التي تعينه على أداء مهامه الشاقة في خدمة البلاد والعباد. ولأن السلطة تحتاج إلى الأحزاب لتزيّن واجهتها الخارجية تحتاج إلى الإسلام الذي هو دين الدولة من أجل تكريس ثقافة اشتهر بها أهل السُنّة وهي طاعة أولي الأمر وعدم الخروج عليهم، مثلما تحتاج إلى الإسلام الذي يحضّ على التضامن الاجتماعي والتكافل الوطني. ولأنها تحتاج إلى ذلك وأكثر باعتبار الإسلام إسمنت الوحدة الوطنية والمادة الأولية للغة الخشب والصخر، يسرع الدين إلى نجدة السياسي في هذا البلد خاصة في أوقات الحرج إن كان السياسي يتحرّج من الرأي العام أصلا.
يوسف شنيتي
صوت الأحرار
ياسمينة خضرة قال لصحيفة كندية من مكتبه في إدارة المركز الثقافي الجزائري في باريس: "أنا أكثر شهرة من الجزائر". وقال أيضا إنه عندما رافق الرئيس الجزائري بوتفليقة في زيارته لإيطاليا كان أكثر شهرة من بوتفليقة، بحيث أجرى التلفزيون الإيطالي حوارا معه، في حين لم يحظ بوتفليقة بهذا الشرف .. وقال حضرته أيضا: إن المركز الثقافي الجزائري في باريس هو مؤسسة للجزائر وليس للنظام، وأنه ليس من الجزائريين الباريسيين الذين يثبتون وجودهم بالبصق على الجزائر ؟ هذا "الكاتب" الذي كان عسكريا وخربش مقالات مغرضة باسم زوجته وجد نفسه كاتبا بالصدفة، لأن من أخلاقيات الكتابة أن لا يختفي الكاتب خلف الأسماء المستعارة بحجة القمع أو التقية. لأن شرف الكتابة وحلاوتها هو أن تسند الأفكار لأصحابها حتى ولو أدى ذلك إلى تحمل التبعات . فشرف الكتابة هو هذا... لكن صاحبنا جاء إلى الكتابة خطأ ، وعُيّن على رأس أهم معهد جزائري خارج الوطن خطأ أيضا. لو كان هذا الرجل سويا ذهنيا وليس ثقافيا لما سمح لنفسه أن يختبئ وراء اسم زوجته في الكتابة.. ولما تطاول على الرئيس الذي عينه في هذا المنصب. كيف يسمح كاتب سوي ثقافيا لنفسه أن يقول بأنه أشهر من بلده وأشهر من رئيس بلده الذي عينه في هذا المنصب. الأكيد أن خضرة يعاني من تشوهات عقلية أهمها النرجسية، التي جعلته يسمي نفسه باسم امرأة، تماما مثل الكاتبة المريضة نفسيا التي سمت نفسها باسم رجل، جورج سند .
العيب ليس فيما قاله هذا المعتوه ثقافيا في حق بلده ورئيسه، بل العيب هو في هذه السلطة التي لا ترتاح إلا للمستلبين والمختلين ثقافيا لتسند إليهم مثل هذه المناصب الحساسة من إدارة المركز الثقافي الجزائري في باريس ، ومن كان تعيينه خطأ لا يمكن أن يتفوه إلا بالخطأ... وتلك هي محنة الجزائر .
سعد بوعقبة
الفجر
إن لم أكن مخطئا، فإن هناك مواطنا من ولاية بومرداس مسجون حاليا، بعد إدانته بتهمة الرضوخ للمبتزين، بدفع أموال لهم مقابل الإفراج عن أحد أفراد عائلته.. لكن هذه العقوبة الزجرية التي يسميها رجال القانون بالسالبة للحرية، لم تمنع الآخرين من الاستسلام لهؤلاء المجرمين الجدد الذين ليس مهما إن كانوا إرهابيين أو مافيا منظمة. وهو ما يعني أن المسلسل سيتواصل. مما يعني، عمليا، وجود قوة موازية للدولة بدأت تتكرس في واقعنا اليومي المعاش، وتفرض وجودها من يوم لآخر. ولننتبه إلى أن هذا الداء جاء في مرحلة يمكن وصفها باللاحقة للإرهاب، أي بعد تضعضع أركان الدولة ووهن مؤسساتها. وهو ما يعطي للظاهرة بُعدا أخطر من كل الأمراض الأخرى التي تنخر كيان الدولة منذ ظهور وباء الإرهاب مطلع تسعينيات القرن الأخير.إن خطورة ظاهرة المجرمين الجدد تكمن في اشتراكها مع ضحاياها، في تخريب مقوّمات مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية على وجه الخصوص. فعندما تفرض منطقها الإجرامي، وإلى الدرجة التي يصبح معها هذا المنطق حقيقة قائمة ومتعايشا معها، تشارك عائلات الضحايا باستسلامها لمنطق الابتزاز والمبتزين في الجريمة، فتصبح شريكا في المعادلة. والضحية في النهاية بعد الخاضعين للابتزاز، هي الدولة ككيان في الوجدان الجمعي لعامة المواطنين الذين يفترض أن تخدمهم من خلال حمايتهم كمجتمع قبل المؤسسات.إننا أمام خطر داهم آخر يجد في تفاقم الفقر مرتعا ومغذيا له، لذلك لن نكون مبالغين إذا ما جزمنا بأن ظاهرة اختطاف الأثرياء ستكون أخطر من الإرهاب.
العربي زواق
الخبر
في ظل الأزمة العالمية الراهنة، فان طمأنة الشعب الجزائري، شيء جميل، و لكن لو تُقالُ لهم الحقيقة كاملة فان هذا سيكون أجمل بكل تأكيد. فمن خلال تفضيل حل الصمت و نصف الحقائق، السلطات تتمسك بوهم ( وهم مغشوش) بأن بلدنا محفوظ في فقاعة لن تمسّها الكارثة إلا بشكل جد طفيف.
المواطنون يبدو كأنهم مدعوون لأن يعيشوا كما كانوا في الماضي، من دون أن يحلوا أي هم يتعلق بالمستقبل. فهل في الأمر، سوء تقدير للواقع الذي يتقاطع مع خطورة التصريحات الصادرة عن قادة و خبراء العالم بأكمله، أم أن فيه، مرة أخرى، رد الفعل المكروه لنظام الحكم و القاضي بإعطاء صورة ايجابية عن انجازاته، مهما كلف ذلك من ثمن ؟ مع أن الخطر الأول ها هنا يبدو ظاهرا: أسعار البترول انخفضت إلى النصف ، و هي مهددة بالانهيار الكلّي صراحة بسبب حدة الأزمة ، و الأمر يتعلق هنا بسيناريو عيش عام 1986، و سارع بالجزائر إلى الانحطاط الاقتصادي و السياسي. ثم ما العمل حيال فاتورة واردات ما انفكت تزداد ثقلا خلال السنوات الأخيرة و زاد عليها نمط إنفاق الدولة و السوق الموازية ؟
إن طيف " اقتصاد الحرب" ليس ببعيد، و الأمر لا يتعلق هنا، بمجرد تخيلات، ففي البلد لا يوجد اقتصاد حقيقي قادر على تعويض قلة الأموال العائدة من المحروقات، و الجزائر لا تصدّر سنويا إلا في حدود مليار دولار، و الأجانب لا يستثمرون بجديّة إلا في البترول و الغاز، و لا يعتبرون بلدنا جذابا من حيث الاستثمار، و كل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السلطات ، خصوصا منذ عشر سنوات، اتضح أنها غير كافية على الإطلاق. بالإضافة إلى كون الجزائر لم تنجح في إدارة حكم راشد، و كل الهيئات الدولية تجمع على ذلك.
ان قول الحقيقة للجزائريين، شيء يعتبر في حد ذاته، معركة رابحة في سياق مواجهة الأزمة المالية المخيفة ، لأن هذه الأزمة تضربنا في العمق. و لكن، لتحقيق هذه الغاية، يجب على نظام الحكم أن يتخلّى عن أي تشدق، و يشرع بكل صدق في الاعتراف بذنبه، حتى و إن كلّف ذلك التشويش على حملة العهدة الرئاسية الثالثة.
علي بهمان
El Watan
مرسلة بواسطة أسرار في 01:34 ص 0 التعليقات 24 يوليو, 2008يا للمصيبة هذا ما صرّح به علي تونسي، قائد الشرطة: " إن المواطن ركيزة ( عرصة) الأمن". يا الله يا سي علي، هذا الكلام لا يجب أن تقوله لي أنا، بل يجب أن تقوله لكل المواطنين في المداشر و القرى و الأرياف و المدن، و الذين ظلّوا طيلة عدة سنوات يسمعون بأن عليهم أن يشاركوا في مكافحة الإرهاب و عزل الملتحين المسلّحين و منعهم من أن يعشعشوا في الأحياء و تبليغ أي معلومة كفيلة بأن تسقط الجزّارين.
أولئك المواطنون مقتنعون و قد شاركوا في الهزيمة السريعة للـ" الجيا" و الجيش الإسلامي للإنقاذ . أولئك المواطنون قاموا بعمل لا يمكن وصف خطورته، و ساعدوا على تحجيم الجيوب الأصولية. لقد ساهموا بقدر عظيم في القضاء على الأمراء، و الكتائب و السرايا. أولئك المواطنون كثيرا ما تصرّفوا بوجوه عارية، معرّضين حياتهم و حياة أقاربهم للخطر.
عدد من أولئك المواطنين رأوا أسرهم تُحطّم للأبد. لكن في المقابل، ماذا فُعل لأولئك المواطنين ؟ الإرهابيون الذين أوقفوا، تمّ تسمينهم في السجون، تمّت حلاقتهم بشكل دقيق، تمّت كسوتهم بشكل كامل، تمّ تبييضهم ، تعويضهم بسخاء ، إعادة الاعتبار لهم، الإفراج عنهم قبل تركهم يعودون إلى مهمة قذرة و هي الضحك على الذين ساعدوا على توقيفهم و تهديدهم أمام الملأ و إرغامهم على أن يضعوا عيونهم في الأرض أو أن يغمضونها عندما يمرّ الإرهابيون أمامهم.
هذا هو المصير الذي كان من نصيب " ركائز الأمن" يا سيد تونسي !
إذن.. ربما أدّت مقولة " ركائز الأمن" الغرض المطلوب منها خلال التسعينات. لكنها صعبة الهضم، اليوم. لأن كل المهندسين يمكنهم أن يقولون لك لو أنت تسألهم بان الركائز ( les piliers) قد تكون متينة ربّما، و لكن لها فترة صلاحية محدودة.
حكيم لعلام
Le Soir d'Algérie
البرلمانيون الجزائريون ذهبوا إلى الشاطئ . إنهم سعيدون بحصولهم رسميا على راحة دامت في حقيقة الأمر، عاما كاملا ! إن جائزة الكسل الوطنية ليست من حق أحد من دون النوّاب و السيناتورات.
بشيء من التأخر، تم اختتام دورة الربيع للغرفتين البرلمانيتين، لكن من دون أن يتذكّر الرأي العام الوطني شيئا يستحق التذكّر بخصوص الانجازات. من دون احمرار في الوجه، عبد العزيز زيّاري و عبد القادر بن صالح و هما على التوالي رئيسان للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمّة، منحا نفسيهما علامات جيّدة و ورودا. لكن من سيحاسب البرلمان ؟ لا أحد. حتى الشعب الذي يُفترضُ أنه ممثّلا من قبل المجلسين ذا النوافذ المغلقة لا يستطيع أن يحاسبهما.
لم يحدث أبدا أن فتحت اللجان البرلمانية التي تدرس القوانين، قاعاتها أمام المواطنين و لا حتى للصحافة أو للطّلبة.
إن الدّورة البرلمانية التي انتهت مؤخرا و تلك التي سبقتها، لم تتميّزا بشيء يلفت الانتباه. لم يحدث خلالهما أي جدل، أو تشكيك في عمل الحكومة. و أسوأ من هذا، عبد العزيز زيّاري نسي دوره بوصفه " معارض" و رمى بنفسه في تأييد سابق لأوانه لتعديل الدستور الكفيل بأن يسمح للرئيس الحالي بأن يحتفظ بالحكم إلى ما لا حدود له. أكثر، من هذا، وصل الأمر بعبد العزيز زيّاري إلى حد مهاجمة المعارضين" إنهم يعرفون بأن الرئيس لو يترشّح – و هو ذو شعبية كبيرة- لا أحد منهم ( المعارضين) يمكنه أن يحصل على أي شيء" قال عبد العزيز زيّاري في أحد الأحاديث الصحفية.
هل يمكن للمسؤول الأول على البرلمان أن يتمتع بهذه الحريّة في الكلام في الوقت الذي يقود فيه هيئة تمثيلية لكل الجزائريين و لو نظريا ؟ و في أي خانة يجب وضع هذا الغلق المسبق للعبة الانتخابية ؟ بدون شك لا يمكن وضعه في خانة الديمقراطية.
هل يجب إنشاء برلمان خفي " كلاندستان" حتى يتمكن الجزائريون " الآخرون" من الدفاع عن أنفسهم و التعبير عن انشغالاتهم ؟ منتخب بطريقة سيئة و لا مصداقية له، برلمان عبد العزيز زيّاري أثبت بكل وضوح بأنه غير قادر على مساعدة الجزائريين على حلّ مشاكلهم و لا على الاحتجاج على القرارات السيئة التي اتخذتها الحكومة أو رئاسة الجمهورية. إن المجلس الشعبي الوطني مثله مثل مجلس الأمّة تبنّيا علنا، انتهاكا مزدوجا للدستور الذي يفرض على رؤساء الحكومات عرض حصيلة أعمالهم و مخططاتهم مرفوقة بآجال الانجاز. لا عبد العزيز بلخادم الذي رحل في ظروف مريبة و لا أحمد أويحي، احترما هذه الأحكام الإجبارية. و عندما لا تحترم أعلى سلطات البلد، الدستور، فلماذا إذن يُطلبُ من المواطنين احترام القوانين؟
فيصل مطاوي
El Watan
في باقي العالم، المضاربة تدور حول البترول، عندنا في الجزائر لا نزال نضارب حول البطاطا التي انتقل سعرها في ظرف عام واحد من 80 دج إلى 5 دنانير. المشكل يبدو أنه لا حلّ له، فالبطاطا أصبحت باهظة الثمن بسبب إنتاج لا يكفي، الأمر الذي يدفع بالدولة إلى تشجيع الإنتاج قصد تخفيض الأسعار. في العام الذي تلى، أصبحت البطاطا تُباعُ بخمسة دنانير، ما قاد المنتجين إلى الإفلاس. هذا ما شهد عليه الطريق الوطني رقم 5، حيث أقدم فلاحون من البويرة على قطع الطريق واضعين هناك بأطنان من البطاطا. هل هذا شغب ؟ لا..حسب أولئك الفلاّحون، الأمر يتعلق بالاحتجاج على الدولة التي لم تف بوعودها القاضية بدعم الأسعار إلى حدود 20 دج للكيلوغرام الواحد. من الآن، يمكننا أن نتوقّع بأن المنتجين سيزرعون الكيوي في العام المقبل لأنهم شعروا بالخيانة. و النتيجة ستكون: البطاطا بثمانين دينارا. هل هناك من حلّ في هذه الحالة عدا حلّ عدم أكل البطاطا ؟ ما من حلّ متوفر في ظل التسيير الحالي للأمور، خصوصا و أن سعيد بركات انتقل من وزارة الفلاحة إلى وزارة الصحّة، و بركات من دون منحكم أدوية غير قابلة للتعويض ، تتناولونها كي تستطيعوا الاستغناء عن البطاطا، فانه سوف لن يستطيع أن يفعل لكم أي شيء
شوقي عماري
El Watan
استخدمت الحكومات المتعاقبة مسألة الطباعة ببلَه إداري سياسي إعلامي في تسيير الصحافة المكتوبة العامة والخاصة.. فكانت المطابع العمومية هي التي تحدد ما ينشر وما لا ينشر من الصحف العامة والخاصة. في ظاهرة غريبة فريدة من نوعها في تسيير الإعلام المكتوب! حتى بات الصحفيون يقولون بأن رئيس التحرير لكل الصحف هم مدراء المطابع! وقد انتقلت هذه المهزلة الإعلامية بخروج بعض الصحف الخاصة عن دائرة الرقابة البلهاء بواسطة الطباعة! وتحولت المطابع إلى أداة لتشجيع الصحف الرديئة من القطاع العام والخاص على السواء.. ولهذا تشكلت الديون الهائلة التي يراد مسحها من جديد من طرف الوزارة دون مساءلة عن السبب أو تحديد المسؤولية لما حدث! والذي كان سببه التسيير الإداري والأمني للطباعة؟! أما الإشهار فقد استخدمته الحكومات كأداة أيضا لتوزيع الريع العمومي على صحافة الموالاة من القطاع العام والخاص، واستخدم الإشهار العمومي في عملية البحث عن إعلام حكومي.. تعششت قيم الرداءة في صحف الموالاة الممولة بالإشهار العمومي من طرف الحكومة، وتحولت مؤسسة الإشهار إلى رئيس تحرير للصحف العامة والخاصة! وبالطبع قامت بعض الصحف المهنية بالإفلات من سطوة الإشهار السياسي للحكومة، واستفادت من الإشهار الاقتصادي. واستحوذت الصحف الرديئة العمومية والخاصة على الريع الإشهاري العمومي دون أن تقدم خدمة للمعلنين أو إعلاما للحكومة؟!
سعد بوعقبة
الخبر
نحن نتقدم ببطء، و لكننا ننسى بسرعة فائقة ... هذا هو ملخص التقاط الذاكرة الجماعية للزمن.
الإحياء المحتشم هذا العام لذكرى اغتيال محمد بوضياف، يعتبر مثال على ذلك، و لكن هناك أمثلة أخرى تتعلق بملفات حسّاسة.فإذا كانت السلطات تؤكد أن مليك مجنون المسجون منذ 1999، هو فعلا قاتل معطوب الونّاس، لماذا كان يجب الانتظار طيلة عشر سنوات قبل الإعلان بأن محاكمة هذا الأخير ستكون يوم 09 جويلية ؟ و ماذا نقول عن حسّان حطاب المحكوم عليه غيابيا، بينما هو معتقل في إحدى دور الحبس بالجزائر العاصمة ؟ و أين هو عبد الرزاق البارا ؟ في أي سجن يتواجد بومعرافي ؟ ما هو مصير حنان، تلك الشابّة التي أُتّهمت بهتانا بالإرهاب ؟ أين هي حبيبة التي ما انفكت محاكمتها تُأجّل ؟... هل هي رهن الحبس الاحتياطي أم أنها داخل زنزانة مصفّحة بالفاتيكان ؟ لماذا لم تُجر محاكمة لوالي البليدة السابق بوريشة ؟ ماذا يعمل الجنرال بلوصيف منذ مغادرته للسجن ؟ أين هو زنجبيل ؟ و أين هو موحوش الشاب الذي سُجن في قضية بنك الجزائر الخارجي و التي توّرط فيها من جملة من تورّطوا، ابن الشادلي ؟ ما هو مصير الشكوى التي رفعها مجلس المحاسبة ضد الرئيس بوتفليقة ؟ لماذا لم يتم تسليم خليفة، بينما ما انفك الجميع بدءا بوزير العدل، يؤكد منذ سنوات بأن الأمر لم يعد يتعلّق بأكثر من بضعة أيام ؟ الكل يعرف بأن الحضارة تبدأ بالعدالة التي تعتبر سهم التحكم الذكي و الحديث لأي دولة مقبولة إنسانيا.
في حالة الجزائر، لا تزال إستراتيجية النسيان سارية المفعول. لإغراق أي قضية، لسوف لن تحتاج إلى ماء، لأنه يكفيك أن تتخلّى عنها و تتركها لوحدها فتتآكل القضية من تلقاء نفسها بسرعة.
شوقي عماري
El Watan
بدون توقف، يجب أن تحدث لأطفالنا عن التاريخ، و من غير انقطاع يجب أن نقول لهم بأن الجزائر ولدت وسط الدم و الدموع و أن حرية اليوم تم انتزاعها بفضل التضحية و الاستشهاد. فالاطّلاع على هذا الماضي هو الذي سيروي ذاكرتهم و يساعدهم على صنع ضمير وطني. لكن الأمر سوف لن يكون نقيّا و كاملا إذا ما تجاهل التاريخ الآخر... ذلك التاريخ الأكثر مقربة منا، ذلك الذي له صلة بالكفاح ضد الأصولية المسلّحة...فسنوات التسعينات طُبعت بحرب شاملة شُنّت ضد الشعب، تماما كما كان الحال أثناء عقد الخمسينات، حيث تسيّبت جحافل الاحتلال الفرنسي ضد الجزائريين الثّائرين. إن حلّ الجبهة الإسلامية للإنقاذ، شكّل نقطة بداية مغامرة تمرّدية منسّقة بإحكام من قبل حفنة من السيّاسيين الإسلاميين المتعطّشين للسلطة، و هي مغامرة كانت تهدف إلى تغيير وجه الجزائر، و تجريدها من طابعها الجمهوري لصالح حكم استبدادي عصر أوسطي. المشروع كان يرمي إلى نزع الجزائرية من الجزائر، تماما كما كانت تسعى إلى تحقيقه السياسة الكولونيالية الفرنسية.آلاف المتعصّبين تم تدريبهم لهذه المهمة التي نفّذوها بوحشية لا يصدقها العقل، من دون أن يستثنون أي طبقة من الشعب، و من دون أن يعبئوا لا بسن و لا بجنس ضحاياهم. لقد كان زمن الذبّاحين و المخرّبين.
كان لا بد من حركة مقاومة شعبية و قد كانت حركة من أروع ما يكون.. كانت في مقام نوفمبر 54 من أجل توقيف البربرية الأصولية. و لكن اليوم،لا يقال إلا القليل عن تلك الحركة و كأن رداء مخجل كان يجب أن يحجبها. فإحياء الأحداث الهامّة و مراسم الترحم على أرواح ضحايا الإرهاب ما انفكّت تصبح نادرة من سنة إلى أخرى. و حينما تقام تلك المراسم فإنها لم تعد تستقطب كثيرا من الناس.
قلّة من الناس و خصوصا من الشباب، يعرفون من هو بوضياف و أنه عاد من منفاه إلى الجزائر ليستجيب مرة أخرى للواجب و بأنه انتهى به المطاف إلى السقوط شهيدا بفعل رصاصات مجرمة.
أسماء اليابس، بوخبزة، بلخنشير و وجوه أخرى لا تعني و لا شيء لهؤلاء. و لم تبق إلا القبور وحدها ها هنا لتذكّر بأن أولئك الذين لا يعرفهم أحد، سقطوا شهداء بعشرات الآلاف.
الدولة لا تحيي أي ذكرى و قليلة هي المؤسسات أو الأماكن التي تحمل أسماء لضحايا الإرهاب. مع أن هؤلاء كان أول من حملوا السّلاح للدفاع عن الجمهورية و من ذلك المقاومين و رجال الدفاع الشرعي الذين قارب عددهم ا لـ 300.000 و الذين تخلّت عنهم الدولة.
إن النظام السياسي غطّى عشرية التسعينات برداء المصالحة الوطنية متنكرا لمساهمة تلك العشرية، التاريخية في ظهور الجزائر المحاربة، الجمهورية، الوطنية و الديمقراطية.
علي بهمان
El Watan
بعض الجزائريين غريبين. فقد سبق لي أن كتبت بأنه إذا كان الظواهري الرجل رقم (2) في القاعدة، طبيب جرّاح ينحدر من البرجوازية الإسكندرية، لم يتعد أفضل أمراء مأساتنا نحن، المرحلة اليدوية لمهنة الطولة ( الحديد). الآن نفهم لماذا حسب " نيو يورك تايمز" لا يتردّد المساهم الرئيسي في الجماعة السلفية للدعوة و القتال عن التهديد بضرب أميركا داخل أميركا نفسها، انطلاقا من الكثبان التي يتخفّى وراءها. بواسطة ماذا سيضرب أميركا ؟ بحفنة من الرمل " تفجّر" الدبابات الروسية بأفغانستان كما عرفناه في ميثولوجيا الثمانينات ؟... لماذا الإسلاميين هم بلهاء إلى هذا الحد في تعاملهم بأعدائهم بينما أذكياء بدهاء مع أبناء وطنهم ؟... لماذا الجهاديين يستمرون في البقاء سذّجا و قتلة بكل ذلك القدر الذي هم عليه رغم مفعول الزمن و التطوّر البيولوجي ؟ لماذا يستمرون في أداء دور هنود هوليود بينما هم لا يقبضون أجرا مقابل ذلك، و يقولون حرفيا و بالفاصلة، ما يُرادُ سماعه منهم، لأسباب تتعلق بأجندة دقيقة و في أوقات محدّدة ؟
الخلاصة ؟ الكل يعلم بأن أكبر حماقة يمكن أن يرتكبها جهادي بالعراق أو بالمغرب، تتمثل في محاولته قتل أمريكي، حيث يفجّر مائة عربي كانوا يمرّون بالمكان، ثم يذهب ذلك الجهادي ليصرخ معلنا انتصاره على الشر مطالبا بتذكرته للجنّة.
ماذا يريد درودكال ؟ " الدفاع" عن أرض الإسلام، البترول و الإسلام في حد ذاته من خلال قتل سيّاح و مرافقين لهم غير مسلّحين؟ ماذا يفعل درودكال؟ انه يقوم بالعكس تماما.. انه يساعد الأمريكيين على ترهيب النّاخبين الأمريكيين، انه يساعد على انتخاب ماك كاين و يأتي بالحفّارات إلى غاية آبار البترول الأكثر بعدا في المنطقة الأكثر تصحّرا. شكرا.
كمال داود
Le Quotidien d'Oran
مادام في وقتنا الحالي مسموح قتل الأم من أجل 2000 دج. حتى قيم نوفمبر ما دامت هي كذلك محل بيع و شراء غير متوقف ما بين نظام الحكم و الأسرة الثورية التي ما انفكّ يزداد عدد المنتمين إليها. بالنسبة للسلم الاجتماعي ما هو ثمنه، عندما نعلم بأن له ثمن هو كذلك... أحداث الشغب التي وقعت بوهران كلّفت عشرات المليارات ؟ الأجوبة على هذا السؤال متنوعة.
البعض يقول أنها كلّفت ما بين 50 و 150 مليار دولار، أي قيمة برنامج الإنعاش الاقتصادي.آخرون يقولون بأنها كلّفت ما بين 100.000 و 200.000 شرطيّا أي كل عناصر الشرطة الذين ينوي علي تونسي محاصرة البلد بهم لمنع أولئك الأطفال من ارتكاب حماقات.
لقد فهمنا المحورين الصادرين عن الاستراتيجيين السياسيين. إن الحلول التي يقترحونها تقوم في محورها الأول على المال... توزيع أوراق نقدية و رميها في الهواء، و هكذا يحصل عليها الأكثر قوة أو الأفضل تنظيما في الصيد قبل أن يظفر بها غيرهم. و تقوم في محورها الثاني على منع حدوث أي تجاوز من خلال وضع شرطي وراء كل جزائري، و هذا ما يعترف نظام الحكم بأنه عجز عن تحقيقه طيلة فترة التسعينات التي أُحصي خلالها 150.000 شخصا ميتا.
شوقي عمّاري
El Watan
