باسم " البوليتيك" دعه " يعمّر الشكارة" دعه يمر
عشية و أثناء و بعيد الثالث من ماي الجاري، لا شك أنكم قرأتم و سمعتم و شاهدتم كمّا كبيرا من الكلام و الأقاويل عن حرية التعبير و حرية الصحافة... و عن شيء اسمه الإشهار. و ما من شك أيضا أن أغلبكم لم يستوعب مشكلة الإشهار هذه، التي يشكو منها البعض لأنه متضرّر منها، و يسكت عنها البعض الآخر لأنه مستفيد منها، و يراوغ بشأنها المسؤولون لأنهم يعرفون حقيقتها و يدركون جيدا بأنه لا مفرّ لهم من المراوغة في قضية لا عنوان لها سوى " الظلم". و لكن قبل أن أترك سيل الكلام يجرفني و إياكم إلى متاهات لا مخرج منها، لنعود قليلا إلى الوراء، حتى يفهم القارئ حقيقة ما يجري في الجزائر.
5 أكتوبر 1988، يخرج الشعب الجزائري في ما يشبه الانتفاضة الشعبية. مظاهرات، شعارات، تخريب، حرق، نهب.. مواجهات بين الشعب و رجال الأمن و عناصر الجيش.. نار فقتلى و جرحى. رئيس الجزائر آنذاك، الشادلي بن جديد، فهم أو أقنعوه بأن الشعب يطالب بالديمقراطية و التعددية الحزبية و السياسية و النقابية... و الإعلامية و بحرية التعبير.
الشادلي بن جديد، لم ينتظر. عدّل الدستور، أنهى عهد الحزب الواحد ( الآفلان) و أقرّ بالتعددية السياسية و الحزبية و النقابية... و بإمكانية إنشاء صحف خاصة أي غير تابعة للدولة. مولود حمروش ثاني رئيس حكومة في ظل التعددية السياسية، أشرف بنفسه على ولادة الصحافة المسماة مستقلة. و هو الذي أصدر تعليمات تجاه المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة كي تمنح أجور ثلاث سنوات لكل صحفي موظف على مستواها، يختار الخروج وحده أو رفقة زملاء آخرين بغرض التأسيس لمشروع إعلامي خاص. أجور ثلاث سنوات الممنوحة بفضل الشادلي بن جديد و مولود حمروش، سمحت للصحفيين الذين فضّلوا ما أُصطلح عليه وقتها بـ
"المغامرة الثقافية" ، سمحت لهم إذن بتوفير رؤوس أموال متواضعة لتأسيس شركاتهم، و بفضل الله و كرم الشادلي و رحابة صدر حمروش و إصرار الصحفيين المغامرين، بدأت تظهر للنور أولى الصحف المستقلة في الجزائر.
الصحف، لا يمكنها أن تستمر في الحياة من دون إشهار، و هذه قاعدة مسلّم بها عالميا. نظام الحكم آنذاك، لم تكن له أية عقدة في هذا المجال و لم يمنع الشركة الوطنية للإشهار ANEP من التعاقد مع تلك الصحف. و بالفعل، تم إبرام عقود بين هذه الشركة التابعة للدولة و بين مسيّري الجرائد المستقلة التي بدأت تحصل على مادة إعلانية من الشركة الوطنية للنشر و الإشهار، بموجب تلك العقود، كما أخذت تحصل على إعلانات مباشرة من المؤسسات التابعة للدولة ( أي من دون وساطة الشركة الوطنية للنشر و الإشهار) و كذا من مؤسسات خاصة. كل شيء سار بشكل عاد.
11 جانفي 1992، الرئيس الشادلي بن جديد يرحل مكرها من المرادية. يأتي بوضياف. بعد حوالي ستة شهور من مجيئه، بوضياف يُغتال في عنابة. فترة وجيزة بعد ذلك، يقرّر أصحاب القرار استبدال رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي برجل آت من زمن غابر اسمه بلعيد عبد السلام. هذا الأخير كان وزيرا للتصنيع في عهد الرئيس الراحل بومدين، و حينما كان منسيا، لم يجد سوى الصحافة المستقلة الجزائرية ليعبر عن آرائه من خلالها، و لكنه بمجرد ما كُلّف برئاسة الحكومة، جعل من الصحافة المستقلة عدوا لدودا. هو الذي أمر بسجن صحفيين من صحيفة "الوطن" الجزائرية لأنهم نشروا خبرا عن مقتل دركيين من قبل مجموعة إرهابية .. و هو الذي فاجأ الصحفيين و الناشرين الجزائريين بقرار يمنع كل إدارات و مؤسسات الدولة العمومية (أي التابعة للدولة) من توجيه إعلاناتها مباشرة للصحف المستقلّة، و يجبرها على التعامل مع الشركة الوطنية للنشر و الإشهار. طبعا، بلعيد عبد السلام، كان يريد بقراره المنافي لأبسط الأبجديات الاقتصادية أن يعاقب الصحف المستقلة الكبيرة من خلال حرمانها من ما قدّر هو أنه مصدر تمويلها الرئيسي، وربما كان يتوقع أن تموت تلك الصحف، بعد حرمانها من مال الإشهار.
بلعيد عبد السلام إذن هو مصدر معضلة الإشهار في الجزائر، و حقوق التأليف محفوظة له، و يحق لطلبة علوم الإعلام و الاتصال في الجزائر أن يحفظوا اسمه، كي لا ينسوا بأنه كان أول من وجه طعنة للصحافة المستقلة الجزائرية مع سبق الإصرار و الترصد. من بلعيد عبد السلام، إذن بدأت الفضيحة .. فضيحة الإشهار الحكومي في الجزائر.
تنديدات لا نهاية لها بقرار بلعيد عبد السلام، و العالم بأكمله علم بما لم يحدث إلا في الجزائر، و المنظمات الدولية للدفاع عن الصحافة و حرية التعبير ندّدت و أدانت من دون جدوى. و لكن هل بلعيد عبد السلام وحده الذي يجب إدانته ؟ إذا كان بلعيد أول المدانين في قضية محاولة قتل الصحافة المستقلة الجزائرية، فان الشهور و السنوات التي تلت رحيله من على رأس الحكومة جعلت منه مجرد اسم يتصدر قائمة من عدة أسماء لأشخاص ترأسوا الحكومات الجزائرية و أبقوا على ذات التعليمة.
رضا مالك، مقداد سيفي، أحمد أويحي، بن فليس ثم أحمد أويحي ... بلخادم. كلهم يستحقون الإدانة. و كلهم واصلوا المهمة التي كان قد بدأها بلعيد عبد السلام. لأن كل هؤلاء تعاملوا مع رؤساء استحبّوا جميعهم " الرائعة" التي أبدع فيها بلعيد عبد السلام. لكنهم عبثا تصوّروا، لأن الجرائد المستقلة الكبرى، التي توقعوا موتها تحدتهم، و قررت ألا تتلقى الفتات الموجه لها من قبل الشركة الوطنية للنشر و الإشهار، و فقط بإشهار الخواص كانت تلك الصحف الكبرى و لا تزال تملأ صفحاتها من الإعلانات.. بل و رفعت من أسعار خدماتها الاشهارية مليون مرة، و في كل مرة تزيد فيها من تكلفة أسعار الإشهار على صفحاتها، كان المعلنون يتهافتون عليها أكثر فأكثر ... فأكثر. فهل دفعت هذه الحقيقة، أصحاب القرار إلى التراجع عن قرارهم ؟ لم يتراجعوا، لأنهم اكتشفوا أن لتعليمة بلعيد عبد السلام مزايا أخرى، كانت مستترّة. فعن طريق تجميع اشهارات الإدارات و المؤسسات و الشركات العمومية في الشركة الوطنية للنشر و الإشهار، كانت أموال الدولة تحقن الحياة في هذه الشركة نفسها ( l’ANEP) بعدما كادت أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام منافسة الوكالات الخاصة، و من جهة أخرى كانت نفس تلك الأموال تسمح بضمان الحياة للجرائد الحكومية التي هي اليوم حيّة فقط بسيروم أموال الإشهار الذي يأتيها من الشركة الوطنية للنشر و الإشهار. لأنها صحف ذات سحب لا يستحق الذكر، و لا شيء في جداول توزيعها عدا المرتجعات لأنها غير مباعة مطلقا تقريبا. فهل هذه وحدها، المزايا الأخرى التي تم اكتشافها في تعليمة عبد السلام بلعيد التي لا تموت ما لم يمت نظام الحكم هذا ؟ لقد تبين أن لها ميزة أخرى أجمل .. أروع ... أعظم، و هي ميزة لا فرق بينها و بين " الرهان الرياضي الجزائري أو اللوطو الرياضي أو حكّ تربح أو اتصل على رقم 080. هذه الميزة أفضل حتى من العثور على كنز ! تريدون الشرح ؟ .. ها أنا أفصّل لكم..
قبل أن تقرر إنشاء جريدة في الجزائر، و قبل حتى أن تباشر إجراءات التأسيس المعقّدة نوعا ما، حاول أن تتصل بأحبابك في الشركة الوطنية للنشر و الاتصال، كي يضمنوا لك مبدئيا ما بين 5 و 8 صفحات اشهارية يوميا أو أسبوعيا ( حسب طبيعة الجريدة التي ترغب في تأسيسها). و إذا كنت لا تعرف أحدا في هذه الشركة، فحاول أن تتذكر "حبيبا" لك في السلطة... في الحكومة... في الرئاسة أو في أي جهاز علوي آخر.. المهم واحد من الذين تُعتبر طلباتهم أوامر، و التمس منه أن" يحجز " ( يريزرفيلك ) صفحات اشهارية مضمونة من الشركة الوطنية للنشر و الإشهار، علما أن الحجز المسبق عن طريق الأوامر العلوية أفضل و أنجع. و الجماعة في الهلال الاشهاري الجزائري ( و ليس الهلال الأحمر) يستحبون طريقة الأوامر التي يتلقونها، و يقولون عنها أنها " سياسة ... بوليتيك" .. و باسم " السياسة و البوليتيك" دعه يأخذ إشهار، دعه يملأ حسابه.. دعه يعيش.. دعه يشيخ .. دعه يمر!
بمجرد ما تضمن 5 أو 8 صفحات اشهارية من تلك الشركة المسماة " آناب" ، يمكنك حينها مباشرة إجراءات تأسيس الجريدة.
القضية بسيطة و التجارة أنفع و الربح أسرع: أطبع 3 أو 4 أو 5 آلاف نسخة، لا تسأل حتى عما يكون قد بيع منها، و يمكنك حتى عدم توزيعها أصلا... من المطبعة، مباشرة إلى باعة السمك بالعاصمة. في المقابل لديك ما بين 50 و 80 مليون سنتيم يوميا ( أو أسبوعيا حسب الحالات) مضمونة كعائدات إشهار... الإشهار على الطريقة الجزائرية ... الإشهار على طريقة " الآناب".
في العالم بأكمله، هناك قاعدة غاية في البساطة تحكم منطق توزيع الإشهار، مكتوبا كان أو مسموعا أو مرئيا. هذه القاعدة تقضي بأن المعلن يختار الصحيفة أو الإذاعة أو القناة التلفزيونية، ليروّج من خلالها إعلانه، حسب سحبها و مبيعاتها إذا كانت جريدة أو حسب عدد مستمعيها إذا كانت إذاعة أو حسب نسبة مشاهديها إذا كانت قناة تلفزيونية. و ما دامت الجزائر، لا قنوات تلفزيونية و لا محطات إذاعية خاصة فيها، و ما دام الأمر يقتصر على الجرائد، فليجبنا المدير العام للشركة الوطنية للنشر و الإشهار أو وزير الاتصال: على أي أساس توزع " الآناب" الإعلانات على الجرائد ؟ سؤال بسيط إلى أبعد الحدود، و لكننا لا و لن نجد من يجيبنا عليه بكلمتين واضحتين ... هل إعلانات " الآناب" توزع على أساس المنطق العالمي المشار إليه ؟ البعض يقول أن السلطة تستخدم الإشهار الحكومي المحتكر على سبيل الرشوة للجرائد كي تواليها و تمدحها و تتملّق لها. و لكن هذا الجواب، أنا شخصيا، لا يقنعني، لأن الرشوة تُمنحُ عادة لمن له القدرة على إلحاق الضرر أو على توفير النفع. لكن جريدة مرتجعاتها تتعدى سحبها، أي ضرر أو نفع هي قادرة على فعله بالله عليكم ؟! .. فهي أصلا جرائد لا يقرأها أحد، فلماذا تُرشى ؟! هل هذا هو ترشيد النفقات العمومية الذي يتحدث لنا عنه كبار المسؤولين الجزائريين ، كلما أثيرت أمامهم قضية الإشهار العمومي .. هل هذا هو الترشيد ؟ .. و نعم التسيير و نعم الترشيد، و نعم العبقرية و الله.
أنا من الذين اطلعوا على تصريحات وزير الاتصال الأخيرة بخصوص هذه المسألة، و لكني و حتى لا أحرج الرجل، أفضل أن أقول له: أنت معذور، أخي الكريم، و قل ما تشاء، طالما أنت في السلطة .. إنني ألتمس لك مليون و نصف مليون عذرا ( بعدد شهداء الجزائر ) لسبب بسيط، و هو أنني متيقن تمام اليقين من أنك غير مقتنع بما تقول و بأنك تدري، و بالإحصائيات و الأرقام بأن " ظلم" رهيب يقع في هذا المجال.
عيب هذا الذي يحدث ... عييييييييييييييييييييييييب !
من أجمل ما قرأت في نص الرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة إلى رجال و نساء المهنة بمناسبة 3 ماي ،ما معناه أن الرئيس يدعو أناس المهنة إلى تطهير صفوفهم من " الطفيليين " و " الأقلام المأجورة" . أنا أتلذّذ كلام الرئيس و أصفق له بامتنان، و أقول له: فخامة الرئيس، يوم تُحلُّ الشركة الوطنية للنشر و الإشهار، لن يبقى لا طفيليون و لا أقلام مأجورة.
وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحّابي، تحدث بمناسبة يوم حرية التعبير لصحيفة " الخبر"، عن الإشهار الخاص الذي تحتكره أساسا شركات الهاتف النقّال و بيع السيارات المستوردة. هنا أجد نفسي مضطرا لأتوقف عند نقطتين، لا أظن أن السيد رحابي يجهل واحدة منهما على الأقل.
الأولى، و هي أن الشركات الأجنبية تنفق أموالا رهيبة من أجل إشهارها، في الجرائد الجزائرية، لكنها تجهل التفاصيل عن الوجهة التي يأخذها إشهارها، لأنها تتعامل مع " وسطاء" des courtiers حتى لا أتحدث عن وكالات. و هؤلاء الوسطاء، جزائريون، و لأختصر المسافة، أفضل أن أربط القارىء بما كتبت في " السلام عليكم" لهذا العدد. و بالنهاية، إشهار تلك الشركات الأجنبية العملاقة يوزّعُ في جزء كبير منه بنفس طريقة الشركة الوطنية للنشر و الإشهار، و لا يراع فيه المنطق الأبجدي الذي سبق لي أن أشرت إليه. و لو يحدث - من حسن حظ الصحف الجزائرية- أن تعهد تلك الشركات الأجنبية مهمة تسيير اشهاراتها لوكالات أجنبية لا جزائريين فيها، لعادت الكلمة للمنطق أي أن الإشهار يذهب للجريدة التي تسحب أكبر و المقروءة أكثر. و يمكن في هذا السياق لوزير الاتصال أن يستمع لشهادات ناشري الصحف، و خصوصا منهم ناشرو الأسبوعيات و باقي الدوريات، كي يكوّن فكرة على حال إشهار الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.
أما النقطة الثانية، فانه من الطبيعي توجّس اليوم الذي تتحول فيه تلك الشركات العملاقة عن طريق إشهارها، إلى قوة ضغط تُمارسُ على توجهات و الصحف التي تتعامل معها و على خطوطها الافتتاحية، لأن هذا ما هو معمول به في كل بلدان العالم، حيث تتكتل الشركات العملاقة ذات الإشهار المكثف و المنتظم في "لوبيات" (جمعيات و نواد و مجموعات ضغط و توجيه) تُعرفُ عادة باسم " كبار المعلنين" les grands annonceurs . و هؤلاء يجتمعون دوريا، و يتخذون قرارات تقضي بدعم هذه الجريدة أو معاقبة تلك، لأن الأولى تخدم مصالحهم، أي خياراتهم السياسية ( هنا يتعلق الأمر بخليط من المال، الإشهار، المال و السياسة و الاقتصاد) و لأن الثانية حادت عن الطريق أو أصبحت تخدم الطرف الخصم. و هذا ما لم نصل إليه بعد في الجزائر، و لكنه آت لا محالة و عما قريب. لكن المصيبة التي تستحق توجّسها منذ الآن، تتمثل في كون تلك " اللوبيات" الاشهارية القوية التي قد تتشكل في الجزائر، أجنبية و ليست جزائرية، عكس البلدان الأخرى التي تحدثت عنها، و التي يتعلق الأمر عندها بلوبيات متكونة من معلنين من أبناء البلد أولا ثم أجانب ثانيا. عندنا، في الجزائر، و بالنظر إلى الوضع القائم، الأجانب وحدهم يلعبون في عالم الإشهار... يلعبون بأياد جزائرية تعرف جيدا من أين تمسك الكتف قبل أن تأكله !
منذ أيام قليلة، و هي تتحدث عن حال الإعلام في الجزائر، استعملت الصحفية الجزائرية العاملة بقناة " الجزيرة" خديجة بن ڤنة كلمة " رعونة " للتعبير عن " خشونية الرأس" التي يبديها حكام الجزائر حيال حتمية إنشاء قنوات تلفزيونية و محطات إذاعية خاصة. و أنا اليوم، لا أجد من كلمة مناسبة للتعبير عن تشبّث السلطة بتعليمة بلعيد عبد السلام، غير كلمة " رعونة ".
يا قوم .. يا ناس، أريد أن أفهم فقط، و لكي يتسنى لي أن أحصل على جواب قد يشرح لي الوضعية، يجب أن أسأل، و ها أنا ذا أسأل: عندما توزع "الآناب" الملايير على بعض الجرائد من خلال الإشهار، بحجة أن تلك الجرائد موالية للنظام أو تؤيد عهدة ثالثة أو عاشرة لبوتفليقة .. مثلا، أظن أن أبسط شيء يكون الآمرون على دراية به، هو هل هذه الجرائد مقروءة أم لا. و إلا ما الفائدة عندما أكتب أنا مثلا مديحا لبوتفليقة، من دون أن يقرأ أحد المديح الذي كتبته ؟! و ماذا تجني السلطة من مديحي الذي لم يقرأه أحد، و هي التي توزع علي الملايير بصفة دائمة و بانتظام ؟! لا يمكنني في هذه الحالة أن أقتنع بأن الأمر يتعلق بـ " بوليتيك.. قرارات سياسية"... بالله عليكم في أي مدرسة أو زاوية تعلّم هذا الذي يتخذ " قرارات سياسية" كهذه ؟! لا... لا ... إن الاختفاء وراء " القرارات السياسية" لم يعد ينفع للتستر على هذا " النزيف" المبرمج. إن اللعبة باتت مفضوحة، و القوم داخل و خارج البلد يضحكون على ما يحدث عندنا... عيب... عييييييب ! كلمات أخيرة أراها ضرورية على سبيل الختام و هي موجهة لوزير الاتصال: سيد بوكرزازة، لقد قدمت منذ أيام، أرقاما عن الصحف الجزائرية. تصوّر للحظة واحدة إلى أي مستوى ستتدحرج تلك الأرقام، لو لم يبق في هذه البلاد شيء اسمه إشهار " الآناب"... كم هو عدد الصحف التي ستبقى في الأكشاك أيام قليلة فقط بعد اختفاء " الآناب" ؟! اسأل الأكشاك و أنت تحصل على الجواب ... الحقيقة التي يصنعها القراء، و القراء وحدهم، لا ملايير الآناب
