إدانة رئيس بلدية سكيكدة السابق بخمس سنوات سجنا نافذة

نطقت محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة أمس، بإدانة رئيس بلدية سكيكدة السابق'' ك.د '' المنتمي لحركة الإصلاح الوطني بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذة، و أربع سنوات سجنا نافذة لتاجر الخردوات ''س.ص''، فيما تراوحت باقي الأحكام مابين السنتين سجنا نافذة و البراءة في حق 25 متهما أخر من بينهم منتخبين و مقاولين، لارتكابهم عدة تهم منها إعطاء امتيازات غير مبررة للغير تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومخالفة إبرام صفقات مشبوهة بالنسبة للمير و جنحة تضخيم الفواتير بالنسبة للمتهم الثاني و هذا بعد جلسة مراطونية دامت ثلاثة أيام متتالية شهدتها قاعة الجلسات والتي توبع فيها 27 متهما و حضرها 48 شاهدا.
وتعود وقائع القضية إلى مطلع سنة 2008 عن طريق شكوى حركتها الوصاية، و بعد التحقيق أمر وكيل الجمهورية بوضع المتهم الرئيسي رفقة تاجر الخردوات الحبس المؤقت، و قد خلص من الملف أن رئيس البلدية السابق لولاية سكيكدة كبد الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت بأزيد من ثلاثة ملايير سنتيم، وقد صرح المير خلال جلسة المحاكمة على هذه التهم المنسوبة إليه، بأنه اتبع القانون فيما يخص إبرام الصفقات بإعلان المناقصات في الجرائد اليومية بالرجوع إلى استشارة أعضاء المجلس.
أما تاجر الخردوات الذي كان يفوز بهذه الصفقات، فقد اقتنى مولد قديم بقيمة 170مليون سنتيم، و أعاد بيعيه للبلدية بمبلغ 560 مليون سنتيم، كما استفاد من عدة محلات تجارية باسم أبنائه، في حين أن المنتخب (ب.ح ) فقد حصل على صفقة ضخمة لأدوات مكتبية، و قد طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 12سنة حبسا نافذا للمير و تاجر الخردوات و بعد المداولة القانونية نطقت هيئة المحكمة بالحكم السلف الذكر.
للإشارة فان محكمة الجنح الابتدائية بعزابة ادانت رئيس البلدية مطلع شهر أكتوبر الفارط بعقوبة 06 سنوات حبسا نافدا و سنتين موقوفة النفاذ.