وجهت وزارة الدفاع الوطني، أمس، بلاغا إلى جميع مراكز الخدمة الوطنية، تحدد فيه شروط ومواعيد التسوية القانونية إزاء الخدمة الوطنية، للمواطنين المولودين سنة 1989 والصفوف السابقة.
وحسب مضمون البلاغ، الذي شرع مسؤولو المراكز في نشره على مستوى مداخل هذه المراكز، فقد حددت وزارة الدفاع الوطني شرط الحصول على التسوية القانونية، بضرورة تخلي وإنهاء المعنيين المسار الدراسي قبل تاريخ 31 ديسمبر .2009 ويستثنى من قرار التسوية إزاء الخدمة الوطنية أصحاب الوضعيات غير العادية ''العصاة''.
وحددت وزارة الدفاع الوطني بداية انطلاق إجراءات التسوية القانونية من 12 جوان الجاري إلى الأسبوع الأول من شهر أوت القادم على أربع دفعات، كل دفعة تسوى وضعيتها في مدة أقصاها 10 أيام، حيث ستكون البداية بالمواطنين المولودين من 01 جانفي إلى 31 مارس، وحدد تاريخ بدء تسوية الدفعة الأولى من 12 جوان إلى 23 جوان، والثانية من 26 جوان إلى 07 جويلية والثالثة من 10 جويلية إلى 21 جويلية، في حين حدد تاريخ 24 جويلية إلى غاية 04 أوت لآخر دفعة.
يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كان قد قرر التسوية النهائية لوضعية كل المواطنين الشباب البالغين 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2011 والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية والذين لم يؤدوها بعد، حسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 1 مارس 2011، والذي وأوضح أنه ''في إطار تطهير وضعية المواطنين إزاء الخدمة الوطنية، وامتدادا للإجراءات المتّخذة للتكفل بانشغالات الشباب، قرر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، التسوية النهائية لوضعية المواطنين الشباب البالغين من العمر 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2011، والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية، والذين لم يؤدوها بعد''. وأضاف البيان أن ''المسؤولين المعنيين بوزارة الدفاع الوطني قد تلقوا تعليمات لتنفيذ الإجراءات الملائمة لتجسيد هذا القرار خلال السنة الجارية''.
المصدر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
